تبلیغات
چرا شیعه ؟ چرا سنی ؟ - مطالب ازدواج با محارم در فقه اهل سنت چرا شیعه ؟ چرا سنی ؟
چرا شیعه ؟ چرا سنی ؟
دفاع از مكتب حقه اهل البیت و رسوایی فرق ضاله
: : : :
درباره ما
در این وبلاگ شما میتوانید به افتضاحات و جهالت کسانی پی ببرید که دست از عترت برداشتند ودنبال هوای نفس حرکت کردند و به خانه سست عنکبوت پناه بردندقنبر علوی
نویسندگان
موضوعات مطالب
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ





پیوندهای روزانه
صفحات اضافی
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :
اضافه كردن به علاقمندی ها
خانگی سازی
ذخیره صفحه
تبلیغات

بنام خدای رسوا گر ظالمان

در این روزها سلفی های بی دین هر روز رسوایی دیگر بر دامن ناپاک و آلوده خود می افزایند؛ یکی از این فتواهای عجیب و غریب فتوای جهاد النکاح است که بسیاری از فاحشه ها و زناکاران را به سوریه کشاند و با خواندن سوره حمد زنان شوهر دار را به نکاح خود دراورده و یا با گفتن سه تکبیر هر زن و دختر را ملک خویش می‌کنند، در این پست ما ابتدا به سابقه این گونه فتواها در مذاهب اهل سنت اشاره میکنیم و در اخیر نوشتار لینک دانلود فیلم اعترافات مردانی که همسران خودرا به جهاد النکاح فرستاده اند را خواهیم گذاشت.

نزدیکی با محارم

  • 1- کسی که با مادر و دخترش نزدیکی کند حدی بر او نیست :

ابن حزم در کتاب المحلی مینویسد:

ابو حنیفه وقتی حکم به زنا میکند که زن مطروفه باشد (یعنی زن مجانا خود را در اختیار کسی قرار بدهد)

اما اگر مزد و یا اجاره باشد، زنا نیست و حدی در آن جاری نمیشود....

در ادامه مینویسد :

بنا بر این فتوا دیگر هرکسی که خواست در ملاءعام  زنا کند مشکلی ندارد و حدی بر آنها جاری نمیشود چون مقداری پول را مزد و یا اجاره عمل قرار میدهند ،

وی در ادامه مطلب مینویسد اصحاب ابی حنیفه حیله های ارتکاب معاصی را به گنه کاران و پیروان خود یاد میدهند تا جایی که یاد میدهند هرکسی که با مادر و دختر خود نیز عالما و عامدا نکاح ببندد و نزدیکی کند حدی بر او جاری نمیشود


المطروفة :زن بی باکی که از هیچ مردی ابائی ندارد خود رابر همه عرضه میکند و میزبان هر نا محرمی است (از همخوابی با هیچ کسی ابایی ندارد)
و به غیر از شوهرش چشم دارد.

- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!

( إن أبا حنیفة لم یر الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فیه عطاء و استئجار فلیس زنا و لا حد فیه و قال أبو یوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفیه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا یشاء زان ولا زانیة أن یزنیا علانیة إلا فعلا وهما فی أمن من الحد بأن یعطیها درهما یستأجرها به، ثم علموهم الحیلة فی وطء الأمهات والبنات بأن یعقدوا معهن نكاحا ثم یطأونهن علانیة آمنین من الحدود، )


أقول : هل سنرى إعلان تأجیر أمهات و أخوات ماركة وهابیة للنكاح مع تخفیضات موسمیة ؟! ربما امسح و اربح !

________________________________________


2- پذیرایی از میهمان

ابن حزم مینویسد

ابن جریج گفته است : خبر داد مرا عطاء بن ابی رباح که گفت :مرد دخترش را به غلامش و فرزندو برادر ش حلال میکرد و همچنین زن دخترش را برای شوهرش حلال مینمود ؛  عطاء میگوید من این کار را دوست ندارم و برای من ثابت نشده است ،اما به تخقیق به من رسیده است که مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد

ابومحمد گفته است که این نظر و فتوایی در میان فتاوا است و نظر سفیان ثوری نیز میباشد : و مالک (امام مالک رئیس فرقه مالکی اهل سنت ) و اصحابش گفته اند درین مورد  اصلا حدی جاری نمیشود .

 

2- الكرم الوهابی یتجلى فی إرسال ولیدتهم إلى ضیفهم !

 

( قال ابن جریج : واخبرنی عطاء بن أبى رباح قال : كان یفعل یحل الرجل / صفحة 258 / ولیدته لغلامه وابنه وأخیه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن یفعل وما بلغنی عن ثبت قال : وقد بلغنی أن الرجل كان یرسل بولیدته إلى ضیفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه یقول سفیان الثوری : وقال مالك . وأصحابه لا حد فی ذلك أصلا ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقیق أحمد شاكر)

 

أقول : ربما لهذا یحبون زیارة بعضهم البعض كثیراً ... من یدری !!

________________________________________

 

  • 3- نکاح با محارم

خدایا مارا ببخش ...حتی با محارم ...مادران و خواهرانشان !!!!

ابن حزم مینویسد :

علماء در این زمینه اختلاف کرده اند یک طائفه گفته است : کسی که با مادر یا دختر و یا یکی از محارمش ازدواج کند و یا زنا نماید فرقی ندارد همه یکی است و این عقد هیچ اثری ندارد اگر عالم به تحریم و از روی عمد باشد و بر او حد زنا  جاری میشود و فرزند در این نکاح ملحق نمیشود (به پدر)این قولنقل شده است از  حسن، مالک و شافعی، و ابی ثور ؛و ابی یوسف و محمد بن حسن از یاران ابو حنیفه


فتوای مالک :

 

 ( وقد اختلف الناس فی هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حریمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحریم وعلیه حد الزنا كاملا ولا یلحق الولد فی العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعی . وأبی ثور وأبی یوسف . ومحمد بن الحسن صاحبی أبی حنیفة :

مالک در این مساله بین نزدیکی به عقد و نزدیکی به ملک یمین (کنیز)فرق قائل شده است و گفته است :

در مورد کسی که مالک شود دختر برادر و یا دختر خواهر  ،عمه ، خاله یا همسر پدر و یا همسر فرزند نسبی اش و یا مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا و یا خواهر رضاعی را ؛

در حالیکه میدانند نزدیکی با آنها حرام است و نسبت آنها را نیز با خود میداند ولی باز هم با آنها نزدیکی نماید حدی بر او جاری نمیشود و فرزند نیز به او ملحق میشود  (حلال زاده است) اما تنبیه میشود ...


إلا أن مالكا فرق بین الوطء فی ذلك بعقد النكاح وبین الوطء فی بعض ذلك بملك الیمین

فقال : فیمن ملك بنت أخیه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبیه . وامرأة ابنه بالولادة  وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة

وهو عارف بتحریمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما علیه فی ذلك فان الولد لاحق به ولا حد علیه لكن یعاقب ورأی أن ملك أمه التی ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة یملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،

وقال أبو حنیفة

 

لا حد علیه فی ذلك كله ولا حد على من تزوج

أمه التی ولدته  و ابنته  و أخته  و جدته  و عمته  و خالته  و بنت أخیه و بنت أخته ؛ عالما بقرابتهن منه عالما بتحریمهن علیه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن علیه ولیس علیه إلا التعزیر دون الأربعین فقط وهو قول سفیان الثوری ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقیق أحمد شاكر)

 

فتوای ابو حنیفه

ابو حنیفه میگوید حدی جاری نمیشود بر کسی که ازدواج کند با مادرش که اورا به دنیا او آورده است ؛دختر، خواهر ،مادر بزرگ ،عمه و خاله ،دختر برادر و دختر خواهر ش در حالیکه آگاه به قرابت و نسب آنها و عالم به حرمت ازدواج با محارم هم هست.و با آنها نزدیکی هم بکند ؛فرزند به او ملحق میشود و پرداخت مهریه هم واجب است و تنها باید تعزیر شود آنهم کمتر از چهل ضربه ؛ نظر سفیان سوری نیز همین است .

(تنها چیزی که توجیه گر این گونه فتاوا میباشد همان تصحیح نسب آلوده خودشان است که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت)


أقول : و إن كان هناك عقد فكیف یصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعیة على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !

 

________________________________________


4- جواز اجرای خطبه نکاح با زنی که ازدواج با او حرام است !!!!


((هرگاه کسی زنی را که نکاح اش بر او حرام است به عقد خود در بیاورد و با او نزدیکی کند بر او حدی واجب نیست .))به خاطر شبهه نکاح، اسبیحانی گفته است :

این نظریه ابو حنیفه و زفر است ،و أبو یوسف و محمدگفته اند اگر ازدواج کند با کسی که ازدواج با او حرام است  و آگاه به حرمت آن باشد در این مورد شبهه ای نیست و بر او حد جاری میشود اگر نزدیکی نموده باشد و اگر نمیدانسته  حدی بر او نیست ؛ اما آنچه که درست است دیدگاه و نظر ابو حنیفه و زفر  است و بر این دیدگاه نسفی و محبوبی و غیر از ایندو  مشی نموده اند.

 ( اللباب فی شرح الكتاب للشیخ عبد الغنی الغنیمی الدمشقی المیدانی / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )


پناه بر خدا این چه فقهی است ؟ این چه دین و آئین است تفاوت این دیدگاه با نظریات فروید کجاست؟!!!!!!!


4- امرأة لا تحل لك فهل یجوز نكاحها ؟

 

( (ومن تزوج امرأة لا یحل له نكاحها فوطئها لم یجب علیه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبیجانی: وهذا قول أبی حنیفة وزفر، وقال أبو یوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فلیس ذلك بشبهة وعلیه الحد إذا وطئ، وإن كان لا یعلم فلا حد علیه، والصحیح قول أبی حنیفة وزفر، وعلیه مشى النسفی والمحبوبی وغیرهما، تصحیح. )

 

أقول : أعوذ بالله ، أی فقه وأی دین هذا؟ إنه دین فروید الذی لا یعرف إلا الجنس !

 



5- محیی الدین نووی و ازدواج با محارم

(( فصل ) اگر کسی  زنی را اجاره کرد تا با او زنا نماید و یا با محرمی از محارم خود ازدواج نمود و نزدیکی نمود در حالیکه آگاه به تحریم آن بود حد  بر او واجب میشود چون عقد تاثیری در جواز نزدیکی ندارد پس وجود چنین عقدی با عدمش یکی است .

و اگر یکی از محارم خود را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود اینجا دو قول است :

1- حد بر او واجب است چون ملک باعث جواز نزدیکی با محارم  نمیشود در هیچ حال پس حد ساقط نیست.

2- حدی بر او واجب نمیشود ؛که قول صحیح همین است ...


5- محیی الدین النووی ینقل لنا المزید

 

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة لیزنی بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو یعتقد تحریمها وجب علیه الحد لانه لا تأثیر للعقد فی إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففیه قولان ( أحدهما ) أنه یجب علیه الحد لان ملكه لا یبیح وطأها بحال فلم یسقط الحد ( والثانى ) أنه لا یجب علیه الحد ، وهو الصحیح ... )

( المجموع - محیى الدین النووی / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )



6- و هناك المزید !

 

( رجل تزوج امرأة ممن لا یحل له نكاحها فدخل بها لاحد علیه سواء كان عالما بذلك أوغیر عالم فی قول أبى حنیفة رحمه الله تعالى ولكنه یوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

( المبسوط للسرخسی / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )


6- بازهم ازدواج با محارم از دیگاه ابو حنیفه

( سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد :

اگر مردی با زنی که از مخارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او  نماید حدی بر او واجب نمیشود ! چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیگاه ابو حنیفه  ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد .!!!

 

( حدثنا سلیمان بن شعیب عن أبیه عن محمد عن أبی یوسف عن أبی حنیفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعیم قال سمعت سفیان یقول فی رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد علیه )

( شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمیة الثالثة 1996 )

در روایت بالا که در کتاب شرح معانی الاثار آمده است بعد از ذکر سند میگوید :

ابو نعیم گفت : شنیدم از سفیان که میگوید در باره مردی که با یکی از محارمش ازدواج نموده و نزدیکی هم کرده است ؛ سفیان گفت : حدی بر او نیست.

سوال !ابوحنیفه ای که برای مسلمانان چنین فتاوایی میدهد آیا راضی میشود که با خواهر و مادر خودش این کار را بکند؟؟؟!!

أقول : "هل یرضى أبوحنیفة هذا لأمه أو لأخته حین یجیز ذلك للمسلمین ! أی خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعلیق أكثر."

_________________________________


7- حکم نکاح  همسر  پنجم یا خواهر زن

اکر کسی زن پنجم کرفت و یا با خواهر زن خود ازدواج کرد و نزدیکی هم نمود حدی بر او نیست  طبق فتوای  ابی حنیفه  حتی اگر عالم به مساله هم باشد و فقط تعزیر میشود ...

7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابیة الجنسی أیضاً

 

( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد علیه عند أبى حنیفة وان علم بالحرمة وعلیه التعزیر وعندهما والشافعی رحمهم الله تعالى علیه الحد والاصل عند أبى حنیفة علیه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح یمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحریم مختلفا فیه أو مجمعا علیه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبید أو كان تحریمه مجمعا علیه یجب الحد وان لم یكن محرما على التأبید أو كان تحریمه مختلفا فیه لا یجب علیه )

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشانی / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبیبیة )



8- نزدیکی با مرده ،  مادر ، خواهر رضاعی

در کتاب شرح کبیر

مساله: و اگر کسی با مرده ای نزدیکی نمود ویا مادر و خواهر رضاعی را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود آیا تعزیر میشود ؟!بر دو وجه  است  :

طبق یک دیدگاه اگر با مرده ای نزدیکی نمود حد بر او جاری میشود و این نظر اوزاعی میباشد زیرا وطی در فرج آدمی شبیه وطی زنده است و اینکه این عمل از گناهان بزرگ  است ...زیرا منجر به هتک حرمت میته شده است .

قول دوم این است که حدی بر او جاری نمیشود که قول حسن است  ، ابوبکر (از فقهای اهل سنت) گفته است نظر من نیز همین است  چون نزدیکی با مرده مثل نزدیکی نکردن است ...و کسی به ان اشتهایی ندارد و نفس انسان از این عمل خود داری میکند پس نیازی به حکم شرع نیست تا از آن منع نماید.

و اما کسی مالک مادر و یا خواهر رضاعی خود شد و با آنها نزدیکی نمود ؛ از اصحاب ما قاضی گفته است که بر او حد جاری میشود چون فرجی است که در هیچ حالت حلال نمیشود پس با نزدیکی نمودن حد بر او واجب میشود مانند نزدیکی با پسر؛ اما عده ای از اصحاب ما گفته اند که حدی بر او و اجب نمیشود و این قول اصحاب رأی (ابوحنیفه)و شافعی است ....



 8- الأخت من الرضاع !

 

( ( مسألة ) ( وان وطئ میتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل یحد أو یعزر ؟ على وجهین ) إذا وطئ میتة فعلیه الحد فی أحد الوجهین وهو قول الاوزاعی لانه وطئ فی فرج آدمیة أشبه وطئ الحیة ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة المیتة ( الثانی ) لا حد علیه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ فی المیتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا یشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضی عن أصحابنا ان علیه الحد لانه فرج لا یستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فیه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فیه وهو قول اصحاب الرأی ، الشافعی لانه وطئ فی فرج مملوك له یملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم یجب الحد علیه كالوط فی الجاریة المشتركة .... )

( الشرح الكبیر لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحیاء الكتب العربیة )

مستند جهاد النکاح کلیک کنید


مربوط به دسته : ازدواج با محارم در فقه اهل سنت  ,            ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
دست نوشته ای از قنبر علوی در روز شنبه 16 شهریور 1392 | یادگاری های شما ()
 

بسم الله الرحمن الرحیم



فتاوای رسوا

چند نکته قبل از مطالعه این مقاله

1- این مقاله به هدف تمسخر نوشته نشده است بلکه حقائقی است که از لابلای کتاب های فقهی اهل سنت  استخراج گردیده است.

2- اهل سنت قبل از هر نقد و انتقادی به منابع داده شده مراجعه کنند و اگر دسترسی به منابع ندارند با بنده تماس بگیرند تا اسکن کتاب و مطلب را برایشان بفرستم.

3- نظراتی که فحش و توهین در انها وجود داشته باشد نشان داده نمی شود.

4- بنده حاضرم در این زمینه با هر یک از عالمان اهل سنت مناظره کنم.

5- این مطالب قبلا دز وبلاگ گذاشته شده بود (در سال 87)

گفته ای از ما

اسلام دین عفت وپاکی و  پاکیزگی  است و در این دین جایی برای بی حرمتی و  ناساز گاری فطرت و انتهاک حرمات نیست.

پوشه سرّی که در پیش رو دارید برای اولین بار است که به این صورت انتشار یافته است  در این پوشه به مسائلی اشاره میشود که تا به حالا از عامه اهل سنت مخفی نگه داشته شده است .

گروهی نادان که به دروغ ادعای پرچم داری  اسلام و دفاع از سنت رسول مبین اسلام که در گذشته نصوصی از بزرگان دین در بیزاری و تبری از این گروه وارد شده است ؛

 متاسفانه اینگونه روایات  از دید اکثر مردم پنهان نگه داشته شده است و امروز اسلام چوب پنهان کاری این گونه حقایق را میخورد تا جایی که همان گروه منفور امروز سردمدار دفاع از اسلام ناب خود را معرفی می کند و از سستی علمای اهل سنت سوء استفاده مینمایند .

انگار این عده نادان وظیفه ای جز محکوم نمودن مدافعین حقیقی و پاسداران جان بر کف اسلام ندارند در حالیکه امروز اسرائیل و دشمنان اسلام نوک پیکان مبارزه فرهنگی خودرا متوجه ریشه اسلام نموده اند اما از  این جاهلان بی خرد که خود نوکران استعمار خبیث میباشند چه انتظاری میتوان داشت .

این گروه هر روز به بهانه های مختلفی سعی در گل آلود کردن چشمه سار زلالی را دارند که منبع اصلی آن قران و عترت است ؛

اما غافل از اینکه خود غرق در لجن دوری از سنت واقعی رسول مبین و مطهّر اسلام اند چه خوش سرائیده است شاعر که

هرکه گریزد ز خراجات شاه        خار کش غول بیابان شود


انان که راه اهل البیت را کنار گذاشتند و به خاطر حسادت و کینه های عصر جاهلیت به دنبال طاغوت راه افتادند و سنت رسول خدا و قران را نا دیده گرفتند خود گمراه شدند و مردم را نیز به دنبال خود به گمراهی کشاندند

وقتی از راه صواب به کژ راه تعصب گام نهادند و عترت را نا دیده گرفتند جز این رسوایی ها نتیجه ای حاصل حالشان نخواهد شد .


خدا شاهد است که این مطالب را فقط برای روشن نمودن اذهان جوانانی که به دنبال حقیقت اند و از پاسخ های بی سرو ته مولوی ها به ستوه آمده اند به خامه قلم رنگین نموده ایم تا باشد که در راه دفاع از اسلام ناب و آگاهی بخشیدن به نسل جوان مسلمان قدمی برداشته باشیم .

تا بدانند که اینان چه اندازه دروغ و افتراء به خدا و رسولش بسته اند ؛چه اندازه مفتیان مفت اندیشه ، غرق در شهوت و سکس ؛ تحت تأثیر سلطه هوا و هوس و حکام شهوت گرا ، مردم و قوم خود را با نام اسلام به  گمراهی کشانده اند .

 

در این نوشتار به گوشه ای از رسوایی های فقهی  مذاهب چهار گانه اهل سنت پرداخته شده است که امید است جوان سنی بدون تعصب به منابعی که داده شده است مراجعه نماید و خود راه حقیقت را در پیش گیرد .

و من الله التوفیق و الی الله المستعان

 

 

فتاوای رسوا بخش اول


نزدیکی با محارم

  • 1- کسی که با مادر و دخترش نزدیکی کند حدی بر او نیست :

ابن حزم در کتاب المحلی مینویسد:

ابو حنیفه وقتی حکم به زنا میکند که زن مطروفه باشد (یعنی زن مجانا خود را در اختیار کسی قرار بدهد)

اما اگر مزد و یا اجاره باشد، زنا نیست و حدی در آن جاری نمیشود....

در ادامه مینویسد :

بنا بر این فتوا دیگر هرکسی که خواست در ملاءعام  زنا کند مشکلی ندارد و حدی بر آنها جاری نمیشود چون مقداری پول را مزد و یا اجاره عمل قرار میدهند ،

وی در ادامه مطلب مینویسد اصحاب ابی حنیفه حیله های ارتکاب معاصی را به گنه کاران و پیروان خود یاد میدهند تا جایی که یاد میدهند هرکسی که با مادر و دختر خود نیز عالما و عامدا نکاح ببندد و نزدیکی کند حدی بر او جاری نمیشود


المطروفة :زن بی باکی که از هیچ مردی ابائی ندارد خود رابر همه عرضه میکند و میزبان هر نا محرمی است (از همخوابی با هیچ کسی ابایی ندارد)
و به غیر از شوهرش چشم دارد.

- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!

( إن أبا حنیفة لم یر الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فیه عطاء و استئجار فلیس زنا و لا حد فیه و قال أبو یوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفیه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا یشاء زان ولا زانیة أن یزنیا علانیة إلا فعلا وهما فی أمن من الحد بأن یعطیها درهما یستأجرها به، ثم علموهم الحیلة فی وطء الأمهات والبنات بأن یعقدوا معهن نكاحا ثم یطأونهن علانیة آمنین من الحدود، )


أقول : هل سنرى إعلان تأجیر أمهات و أخوات ماركة وهابیة للنكاح مع تخفیضات موسمیة ؟! ربما امسح و اربح !

________________________________________


2- پذیرایی از میهمان

ابن حزم مینویسد

ابن جریج گفته است : خبر داد مرا عطاء بن ابی رباح که گفت :مرد دخترش را به غلامش و فرزندو برادر ش حلال میکرد و همچنین زن دخترش را برای شوهرش حلال مینمود ؛  عطاء میگوید من این کار را دوست ندارم و برای من ثابت نشده است ،اما به تخقیق به من رسیده است که مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد

ابومحمد گفته است که این نظر و فتوایی در میان فتاوا است و نظر سفیان ثوری نیز میباشد : و مالک (امام مالک رئیس فرقه مالکی اهل سنت ) و اصحابش گفته اند درین مورد  اصلا حدی جاری نمیشود .

 

2- الكرم الوهابی یتجلى فی إرسال ولیدتهم إلى ضیفهم !

 

( قال ابن جریج : واخبرنی عطاء بن أبى رباح قال : كان یفعل یحل الرجل / صفحة 258 / ولیدته لغلامه وابنه وأخیه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن یفعل وما بلغنی عن ثبت قال : وقد بلغنی أن الرجل كان یرسل بولیدته إلى ضیفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه یقول سفیان الثوری : وقال مالك . وأصحابه لا حد فی ذلك أصلا ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقیق أحمد شاكر)

 

أقول : ربما لهذا یحبون زیارة بعضهم البعض كثیراً ... من یدری !!

________________________________________

 

  • 3- نکاح با محارم

خدایا مارا ببخش ...حتی با محارم ...مادران و خواهرانشان !!!!

ابن حزم مینویسد :

علماء در این زمینه اختلاف کرده اند یک طائفه گفته است : کسی که با مادر یا دختر و یا یکی از محارمش ازدواج کند و یا زنا نماید فرقی ندارد همه یکی است و این عقد هیچ اثری ندارد اگر عالم به تحریم و از روی عمد باشد و بر او حد زنا  جاری میشود و فرزند در این نکاح ملحق نمیشود (به پدر)این قولنقل شده است از  حسن، مالک و شافعی، و ابی ثور ؛و ابی یوسف و محمد بن حسن از یاران ابو حنیفه


فتوای مالک :

 

 ( وقد اختلف الناس فی هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حریمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحریم وعلیه حد الزنا كاملا ولا یلحق الولد فی العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعی . وأبی ثور وأبی یوسف . ومحمد بن الحسن صاحبی أبی حنیفة :

مالک در این مساله بین نزدیکی به عقد و نزدیکی به ملک یمین (کنیز)فرق قائل شده است و گفته است :

در مورد کسی که مالک شود دختر برادر و یا دختر خواهر  ،عمه ، خاله یا همسر پدر و یا همسر فرزند نسبی اش و یا مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا و یا خواهر رضاعی را ؛

در حالیکه میدانند نزدیکی با آنها حرام است و نسبت آنها را نیز با خود میداند ولی باز هم با آنها نزدیکی نماید حدی بر او جاری نمیشود و فرزند نیز به او ملحق میشود  (حلال زاده است) اما تنبیه میشود ...


إلا أن مالكا فرق بین الوطء فی ذلك بعقد النكاح وبین الوطء فی بعض ذلك بملك الیمین

فقال : فیمن ملك بنت أخیه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبیه . وامرأة ابنه بالولادة  وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة

وهو عارف بتحریمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما علیه فی ذلك فان الولد لاحق به ولا حد علیه لكن یعاقب ورأی أن ملك أمه التی ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة یملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،

وقال أبو حنیفة

 

لا حد علیه فی ذلك كله ولا حد على من تزوج

أمه التی ولدته  و ابنته  و أخته  و جدته  و عمته  و خالته  و بنت أخیه و بنت أخته ؛ عالما بقرابتهن منه عالما بتحریمهن علیه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن علیه ولیس علیه إلا التعزیر دون الأربعین فقط وهو قول سفیان الثوری ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقیق أحمد شاكر)

 

فتوای ابو حنیفه

ابو حنیفه میگوید حدی جاری نمیشود بر کسی که ازدواج کند با مادرش که اورا به دنیا او آورده است ؛دختر، خواهر ،مادر بزرگ ،عمه و خاله ،دختر برادر و دختر خواهر ش در حالیکه آگاه به قرابت و نسب آنها و عالم به حرمت ازدواج با محارم هم هست.و با آنها نزدیکی هم بکند ؛فرزند به او ملحق میشود و پرداخت مهریه هم واجب است و تنها باید تعزیر شود آنهم کمتر از چهل ضربه ؛ نظر سفیان سوری نیز همین است .

(تنها چیزی که توجیه گر این گونه فتاوا میباشد همان تصحیح نسب آلوده خودشان است که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت)


أقول : و إن كان هناك عقد فكیف یصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعیة على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !

 

________________________________________


4- جواز اجرای خطبه نکاح با زنی که ازدواج با او حرام است !!!!


((هرگاه کسی زنی را که نکاح اش بر او حرام است به عقد خود در بیاورد و با او نزدیکی کند بر او حدی واجب نیست .))به خاطر شبهه نکاح، اسبیحانی گفته است :

این نظریه ابو حنیفه و زفر است ،و أبو یوسف و محمدگفته اند اگر ازدواج کند با کسی که ازدواج با او حرام است  و آگاه به حرمت آن باشد در این مورد شبهه ای نیست و بر او حد جاری میشود اگر نزدیکی نموده باشد و اگر نمیدانسته  حدی بر او نیست ؛ اما آنچه که درست است دیدگاه و نظر ابو حنیفه و زفر  است و بر این دیدگاه نسفی و محبوبی و غیر از ایندو  مشی نموده اند.

 ( اللباب فی شرح الكتاب للشیخ عبد الغنی الغنیمی الدمشقی المیدانی / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )


پناه بر خدا این چه فقهی است ؟ این چه دین و آئین است تفاوت این دیدگاه با نظریات فروید کجاست؟!!!!!!!


4- امرأة لا تحل لك فهل یجوز نكاحها ؟

 

( (ومن تزوج امرأة لا یحل له نكاحها فوطئها لم یجب علیه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبیجانی: وهذا قول أبی حنیفة وزفر، وقال أبو یوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فلیس ذلك بشبهة وعلیه الحد إذا وطئ، وإن كان لا یعلم فلا حد علیه، والصحیح قول أبی حنیفة وزفر، وعلیه مشى النسفی والمحبوبی وغیرهما، تصحیح. )

 

أقول : أعوذ بالله ، أی فقه وأی دین هذا؟ إنه دین فروید الذی لا یعرف إلا الجنس !

 



5- محیی الدین نووی و ازدواج با محارم

(( فصل ) اگر کسی  زنی را اجاره کرد تا با او زنا نماید و یا با محرمی از محارم خود ازدواج نمود و نزدیکی نمود در حالیکه آگاه به تحریم آن بود حد  بر او واجب میشود چون عقد تاثیری در جواز نزدیکی ندارد پس وجود چنین عقدی با عدمش یکی است .

و اگر یکی از محارم خود را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود اینجا دو قول است :

1- حد بر او واجب است چون ملک باعث جواز نزدیکی با محارم  نمیشود در هیچ حال پس حد ساقط نیست.

2- حدی بر او واجب نمیشود ؛که قول صحیح همین است ...


5- محیی الدین النووی ینقل لنا المزید

 

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة لیزنی بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو یعتقد تحریمها وجب علیه الحد لانه لا تأثیر للعقد فی إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففیه قولان ( أحدهما ) أنه یجب علیه الحد لان ملكه لا یبیح وطأها بحال فلم یسقط الحد ( والثانى ) أنه لا یجب علیه الحد ، وهو الصحیح ... )

( المجموع - محیى الدین النووی / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )



6- و هناك المزید !

 

( رجل تزوج امرأة ممن لا یحل له نكاحها فدخل بها لاحد علیه سواء كان عالما بذلك أوغیر عالم فی قول أبى حنیفة رحمه الله تعالى ولكنه یوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

( المبسوط للسرخسی / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )


6- بازهم ازدواج با محارم از دیگاه ابو حنیفه

( سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد :

اگر مردی با زنی که از مخارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او  نماید حدی بر او واجب نمیشود ! چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیگاه ابو حنیفه  ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد .!!!

 

( حدثنا سلیمان بن شعیب عن أبیه عن محمد عن أبی یوسف عن أبی حنیفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعیم قال سمعت سفیان یقول فی رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد علیه )

( شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمیة الثالثة 1996 )

در روایت بالا که در کتاب شرح معانی الاثار آمده است بعد از ذکر سند میگوید :

ابو نعیم گفت : شنیدم از سفیان که میگوید در باره مردی که با یکی از محارمش ازدواج نموده و نزدیکی هم کرده است ؛ سفیان گفت : حدی بر او نیست.

سوال !ابوحنیفه ای که برای مسلمانان چنین فتاوایی میدهد آیا راضی میشود که با خواهر و مادر خودش این کار را بکند؟؟؟!!

أقول : "هل یرضى أبوحنیفة هذا لأمه أو لأخته حین یجیز ذلك للمسلمین ! أی خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعلیق أكثر."

_________________________________


7- حکم نکاح  همسر  پنجم یا خواهر زن

اکر کسی زن پنجم کرفت و یا با خواهر زن خود ازدواج کرد و نزدیکی هم نمود حدی بر او نیست  طبق فتوای  ابی حنیفه  حتی اگر عالم به مساله هم باشد و فقط تعزیر میشود ...

7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابیة الجنسی أیضاً

 

( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد علیه عند أبى حنیفة وان علم بالحرمة وعلیه التعزیر وعندهما والشافعی رحمهم الله تعالى علیه الحد والاصل عند أبى حنیفة علیه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح یمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحریم مختلفا فیه أو مجمعا علیه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبید أو كان تحریمه مجمعا علیه یجب الحد وان لم یكن محرما على التأبید أو كان تحریمه مختلفا فیه لا یجب علیه )

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشانی / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبیبیة )



8- نزدیکی با مرده ،  مادر ، خواهر رضاعی

در کتاب شرح کبیر

مساله: و اگر کسی با مرده ای نزدیکی نمود ویا مادر و خواهر رضاعی را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود آیا تعزیر میشود ؟!بر دو وجه  است  :

طبق یک دیدگاه اگر با مرده ای نزدیکی نمود حد بر او جاری میشود و این نظر اوزاعی میباشد زیرا وطی در فرج آدمی شبیه وطی زنده است و اینکه این عمل از گناهان بزرگ  است ...زیرا منجر به هتک حرمت میته شده است .

قول دوم این است که حدی بر او جاری نمیشود که قول حسن است  ، ابوبکر (از فقهای اهل سنت) گفته است نظر من نیز همین است  چون نزدیکی با مرده مثل نزدیکی نکردن است ...و کسی به ان اشتهایی ندارد و نفس انسان از این عمل خود داری میکند پس نیازی به حکم شرع نیست تا از آن منع نماید.

و اما کسی مالک مادر و یا خواهر رضاعی خود شد و با آنها نزدیکی نمود ؛ از اصحاب ما قاضی گفته است که بر او حد جاری میشود چون فرجی است که در هیچ حالت حلال نمیشود پس با نزدیکی نمودن حد بر او واجب میشود مانند نزدیکی با پسر؛ اما عده ای از اصحاب ما گفته اند که حدی بر او و اجب نمیشود و این قول اصحاب رأی (ابوحنیفه)و شافعی است ....



 8- الأخت من الرضاع !

 

( ( مسألة ) ( وان وطئ میتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل یحد أو یعزر ؟ على وجهین ) إذا وطئ میتة فعلیه الحد فی أحد الوجهین وهو قول الاوزاعی لانه وطئ فی فرج آدمیة أشبه وطئ الحیة ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة المیتة ( الثانی ) لا حد علیه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ فی المیتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا یشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضی عن أصحابنا ان علیه الحد لانه فرج لا یستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فیه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فیه وهو قول اصحاب الرأی ، الشافعی لانه وطئ فی فرج مملوك له یملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم یجب الحد علیه كالوط فی الجاریة المشتركة .... )

( الشرح الكبیر لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحیاء الكتب العربیة )

 

  فتاوای رسوا بخش دوم

لواط در فقه اهل سنت
منتظر باشید..


مربوط به دسته : ازدواج با محارم در فقه اهل سنت  , فتاوای رسوا  ,            ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
دست نوشته ای از قنبر علوی در روز دوشنبه 15 فروردین 1390 | یادگاری های شما ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی