سؤال 56. آیا صحیح است كه امام ابوحنیفه ازدواج با مادر، خواهر و دختر و وطى آن‏ها را ـ در صورتى كه عقد نكاح خوانده شده باشد ـ زنا و موجب حد ندانسته و تمامى فرزندان متولد شده از این ازدواج را فرزند شخص مى‏داند؟

ابن‏حزم اندلسى فتوا و نظر ابوحنیفه را این‏گونه نقل مى‏كند: كسى كه با علم به قرابت و خویشاوندى، با مادر، دختر، خواهر، مادربزرگ، عمه، خاله، دخترِ برادر و دخترِ خواهرِ خود پس از خواندن عقد نكاح نزدیكى كند، هر چند بداند كه چنین ازدواجى در دین مقدس اسلام حرام است، مرتكب زنا نشده و حد زنا بر او جارى نمى‏شود و فرزندى كه متولد مى‏شود، فرزند اوست و مهریه را نیز باید بپردازد. چنین شخصى به خاطر این ازدواج حد زنا نخواهد خورد و تنها تعزیر ـ كمتر از چهل شلاق ـ خواهد شد.

ابن‏حزم در ادامه سفیان ثورى را نیز با نظر ابوحنیفه موافق دانسته و مى‏نویسد: ابوحنیفه و سفیان ثورى معتقدند اگر شخصى بدون عقد ازدواج، با محارم خود نزدیكى كند، مرتكب زنا شده و حد زنا بر او واجب خواهد شد.

«قال أبوحنیفة: لا حدّ علیه فی ذلك كلّه و لا حدّ على من تزوّج أمّه التی ولدته، و ابنته، و أخته، و جدّته، و عمّته، و خالته، و بنت أخیه، و بنت أخته، عالماً بقرابتهنّ منه، عالماً بتحریمهنّ علیه، و وطئهنّ كلّهنّ، فالولد لاحق به، و المهر واجب لهنّ علیه، و لیس علیه إلاّ التعزیر دون الأربعین فقط، و هو قول سفیان الثوری، قالا: فإن وطئهنّ بغیر عقد نكاح فهو زنا، علیه ما على الزانی من الحدّ».

ابن‏حزم، المحلى: ج 11، ص 253، مسأله 2215، من وطى‏ء إمرأة أبیه أو حریمته بعقد زواج أو بغیر عقد.

عجبا! من با دیدن این فتاوا شگفت‏زده شدم، زیرا علماى ما این ازدواج‏ها را زنا ندانسته‏اند، اما ازدواج موقت و نكاح متعه را زنا مى‏دانند!

سؤال 57. آیا صحیح است كه طبق فتواى امام ابوحنیفه اگر شخصى زنى را براى زنا كردن اجاره كند، زنا شمرده نمى‏شود و حد زنا ندارد؟

ابن‏حزم اندلسى فتواى ابوحنیفه را این‏گونه بیان كرده است: ابوحنیفه قائل است اگر كسى زنى را براى زنا كردن اجاره كرده باشد و با او زنا كند، این عمل، زنا محسوب نمى‏شود و حد زنا نیز جارى نمى‏شود. ابوحنیفه معتقد است در جایى زنا صادق است كه زن چشم‏چران باشد.

«قد ذهب إلى هذا أبوحنیفة و لم‏یر الزنا إلاّ ما كان مطارفة و أمّا ما كان فیه عطاء أو استئجار فلیس زنا و لا حدّ فیه».

ابن‏حزم، المحلى: ج 11، ص 250، مسأله 2213، المستأجرة للزنا أو للخدمة و المخدمة.

محمد بن احمد قفال فتاواى علما را در این‏باره ذكر كرده و با اشاره به فتواى ابوحنیفه مى‏نویسد: اگر شخصى زنى را براى زنا كردن اجاره كند و سپس با آن زن زنا كند، حدّ زنا بر او واجب مى‏شود. همچنین اگر انسان با محارم خود در حالى كه مى‏داند ازدواج با محارم حرام است، ازدواج كرده و نزدیكى كند، باز هم زنا كرده و حد زنا واجب مى‏شود. اما طبق فتواى ابوحنیفه نزدیكى كردن با زنى كه براى زنا كردن اجاره شده و ازدواج و عقد نكاح و نزدیكى
كردن با محارم، زنا محسوب نمى‏شود و حد زنا را نیز ندارد.

«فإن استأجر إمرأة لیزنی بها، فزنى بها، وجب له الحد، و كذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، و وطئها و هو یعتقد تحریمها، وجب علیه الحد. و قال أبوحنیفة: لا حدّ علیه فی الموضعین جمیعاً».

قفال، حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء: ج 8، ص 15، كتاب الحدود.

سؤال 58. آیا صحیح است كه امام بخارى و امام مسلم براى تجارت و كسب درآمد و كسب شهرت و ریاست به نوشتن دو كتاب صحیح بخارى و صحیح مسلم پرداخته‏اند؟

ابوزرعه رازى مى‏گوید: بخارى و مسلم مى‏خواستند قبل از دیگران به جمع‏آورى روایات و نوشتن چنین كتابى اقدام كرده باشند. آن‏ها كتابى را نوشتند كه با آن به تجارت پرداخته و كسب درآمد كنند و با نوشتن آن، براى خود شهرت و ریاست به دست آورند.

«شهدتُ أبازرعة الرازی ذكر كتاب الصحیح تألیف مسلم بن الحجاج ثمّ المصوغ على مثاله صحیح البخاری، فقال لی أبوزرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شیئاً یتسوّقون به ألفوا كتاباً لم‏یسبقوا إلیه لیقیموا لأنفسهم ریاسة قبل وقتها».

خطیب بغدادى، تاریخ بغداد أو مدینة السلام: ج 4، ص 273، شرح حال احمد بن عیسى بن حسان، ش 2023؛ مزى، تهذیب الكمال فی أسماء الرجال: ج 1، ص 214، شرح حال احمد بن عیسى بن حسان، ش 84 و ذهبى، میزان الإعتدال فی نقد الرجال: ج 1، ص 126، شرح حال احمد بن عیسى بن حسان، ش 507.

سؤال 59. آیا صحیح است كه بخشى از روایات كتاب بخارى و مسلم صحیح نبوده و روایات ضعیف و غیر صحیح نیز در این دو كتاب وجود دارد؟

من این مطالب را در نظرات امام ابوزرعة رازى، نووى، ابن‏حجر، باقلانى و ابن‏همام دیدم و بسیار شگفت‏زده شدم.

1. سعید بن عمر مى‏گوید: ابوزرعه رازى كتاب مسلم را كه توسط شخصى بازنویسى شده بود، گرفته و به ورق زدن و مطالعه آن پرداخت. هنگامى كه چشمش به روایت اسباط بن نصر افتاد، با تعجب گفت: كتاب مسلم به هیچ وجه كتاب صحیحى نیست، زیرا كسى كه قصد جمع‏آورى روایات صحیح را دارد، به هیچ عنوان روایت اسباط بن نصر را در كتاب خودش نقل نمى‏كند. چند لحظه بعد ابوزرعه با روایت قطن بن نسیر مواجه شده و گفت: روایت قطن
بن نسیر از روایت اسباط بن نصر ضعیف‏تر است، اما مسلم روایت او را نیز در كتابش ذكر كرده است.

ابوزرعه رازى هنگامى كه با روایت احمد بن عیسى مصرى مواجه شد، گفت: مصریان و همشهرى‏هاى احمد بن عیسى هیچ شكى در دروغگویى و كذاب بودن او ندارند، اما مسلم بن حجاج نیشابورى به او اعتماد كرده و روایات او را نیز در كتابش نقل كرده است.

«و أتاه ذات یومٍ ـ و أنا شاهد ـ رجلٌ بكتاب الصحیح من روایة مسلم، فجعل ینظر فیه، فإذا حدیث عن أسباط بن نصر، فقال أبوزرعة: ما أبعد هذا من الصحیح! یدخل فی كتابه أسباط بن نصر! ثمّ رأى فی كتابه قطن بن نُسَیر فقال لی: و هذا أطم من الأوّل، قطن بن نسیر وصل أحادیث عن ثابت جعلها عن أنس، ثمّ نظر فقال: یروی عن أحمد بن عیسى المصری فی كتابه الصحیح، قال لی أبوزرعة: ما رأیت أهل مصر یشكّون فی أنّ أحمد بن عیسى ـ و أشار أبوزرعة إلى لسانه ـ كأنّه یقول الكذب، ثمّ قال لی: یُحدّث عن أمثال هؤلاء و یترك محمد بن عجلان و نظرائه».

خطیب بغدادى، تاریخ بغداد أو مدینة السلام: ج 4، ص 273، شرح حال احمد بن عیسى بن حسان، ش 2023 و مزى، تهذیب الكمال فی أسماء الرجال: ج 1، ص 214، شرح حال احمد بن عیسى بن حسان، ش 84.

2. نووى یكى دیگر از علماى بزرگ ما و از شارحان صحیح مسلم در مقدمه كتاب خود ادعاى مسلم مبنى بر عدم توجه به مبناى خود و گردآورى روایاتى كه مورد اتفاق جمهور اهل سنت است، را نپذیرفته و به وجود روایات ضعیف و غیر صحیح در كتاب صحیح مسلم اعتراف كرده و مى‏نویسد: ادعاى مسلم مبنى بر جمع‏آورى روایاتى كه جمهور اهل سنت بر صحت آن اتفاق نظر دارند، سخن گزافى است، زیرا وى در كتاب خود روایاتى را كه راویان آن‏ها افراد مؤثق و مورد اطمینان نبوده و در صحت روایات آن‏ها بین علما اختلاف است، گردآورى كرده است.

«و أمّا قول مسلم فی صحیحه فی باب صفة صلاة رسول‏اللّه‏ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم: لیس كلّ شیء صحیح عندی وضعته ههنا، یعنی فی كتابه هذا الصحیح و إنّما وضعت ههنا ما أجمعوا علیه، فمشكل، فقد وضع فیه أحادیث كثیرة مختلفاً فی صحتها، لكونها من حدیث من ذكرناه و من لم‏نذكره ممن اختلفوا فی صحتة حدیثه».

نووى، المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج: ج 1، ص 25

3. ابن‏حجر عسقلانى از شارحان صحیح بخارى نیز به وجود روایات ضعیف و معلل در كتاب‏هاى بخارى و مسلم اشاره كرده و مى‏نویسد: بخارى در كتاب خود 110 حدیث معلل (یعنى مشكل‏دار) و ضعیف و مخدوش را نقل كرده است. 32 حدیث از همین احادیث ضعیف در كتاب مسلم نیز نقل شده است.

«و عدّة ما اجتمع لنا من ذلك ممّا فی كتاب البخاری و إن شاركه مسلم فی بعضه مائة و عشرة أحادیث، منها ما وافقه مسلم على تخریجه و هو إثنان و ثلاثون حدیثاً و منها ما انفرد بتخریجه و هو ثمانیة و سبعون حدیثاً».

ابن‏حجر عسقلانى، هدی الساری مقدمة فتح الباری: ص 364، الفصل الثامن، فی سیاق الأحادیث التی انتقدها علیه حافظ عصره أبوالحسن الدارقطنی و غیره من النقاد و إیرادها حدیثاً حدیثاً على سیاق الكتاب.

ابن‏حجر عسقلانى در مقدمه شرح صحیح بخارى نام بیش از 300 نفر از راویان و مشایخ بخارى را كه از سوى علماى جرح و تعدیل تضعیف شده و مورد طعن قرار گرفته‏اند، ذكر كرده است.

ابن‏حجر عسقلانى، هدی الساری مقدمة فتح الباری: ص 403، الفصل التاسع فی سیاق أسماء من طعن فیه من رجال هذا الكتاب.

4. كمال‏الدین محمد بن عبدالواحد معروف به ابن‏همام از علماى حنفیه یكى دیگر از كسانى است كه صحت همه روایات صحیح بخارى و صحیح مسلم را نپذیرفته و مى‏نویسد: كسانى كه گمان مى‏كنند صحیح‏ترین احادیث، روایاتى است كه بخارى و مسلم آن را نقل كرده باشند، سپس روایاتى كه بخارى آن را نقل كرده، و بعد از آن روایاتى كه مسلم در كتاب خود نقل كرده، و روایاتى كه سند آن مطابق شرط بخارى و مسلم است در رتبه بعد قرار داشته و روایاتى كه مطابق شرط یكى از بخارى و مسلم است در رتبه بعد مى‏باشند، چنین پندارى زورگویى و باطل است و پیروى و تقلید از این گفته‏ها جایز نیست.

«قول من قال: أصحّ الأحادیث ما فی الصحیحین، ثمّ ما انفرد به البخاری، ثمّ ما انفرد به مسلم، ثمّ ما اشتمل على شرطهما، ثمّ ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكّم لایجوز التقلید فیه».

محمود ابوریة، أضواء على السنة المحمدیة: ص  312، مسلم و كتابه.

5. باقلانى، جوینى، غزالى و داودى نیز صحت همه روایات بخارى و مسلم را نپذیرفته و به ذكر نمونه‏هایى از احادیث ضعیف در این دو كتاب پرداخته‏اند. روایت مربوط به نماز خواندن پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم بر جنازه عبداللّه‏ بن أُبى و اعتراض حضرت عمر، یكى از احادیث مورد اشاره این بزرگان است.

« أقدم جماعة من الأكابر على الطعن فی صحة هذا الحدیث مع كثرة طرقه و اتفاق الشیخین... أنكر القاضی أبوبكر صحة الحدیث و قال: لایجوز أن یقبل هذا و لایصح أنّ الرسول قاله. و لفظ القاضی أبیبكر الباقلانی فی «التقریب»: هذا الحدیث من أخبار الآحاد التی لایعلم ثبوتها. و قال إمام الحرمین فی «مختصره»: هذا الحدیث غیر مخرج فی الصحیح، و قال فی البرهان: لایصححه أهل الحدیث. و قال الغزالی فی «المستصفى»: الأظهر أنّ هذا الخبر غیر صحیح. و قال الداودی الشارح: هذا الحدیث غیر محفوظ».

فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ج 8، ص 189، كتاب التفسیر، باب 13 و لاتصل على أحد منهم مات أبدا و لاتقم على قبره، شرح حدیث 4672.

اگر بزرگانى همچون ابوزرعه رازى، نووى، ابن‏حجر عسقلانى، ابن‏همام، جوینى، غزالى، داودى و باقلانى، بخشى از روایات كتاب مسلم و بخارى را صحیح نمى‏دانند، چرا ما این دو كتاب را با نام صحیح بخارى و صحیح مسلم به مردم معرفى كرده و معتقدیم تمامى روایات این دو كتاب صحیح است؟

سؤال 60. آیا صحیح است كه ما اهل سنت و جماعت تابع سنت حضرت عمر و جماعت معاویه هستیم؟

عمر بن عبدالعزیز در توصیه‏اى به ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم مى‏گوید: آنچه از احادیث پیامبر اكرم و عمر بن خطاب یافتى فوراً آن را یادداشت كن، زیرا مى‏ترسم اهل علم از میان رفته و علم نیز نابود شود.

«أنظر ما كان من حدیث رسول‏اللّه‏ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم أو سنّة ماضیة أو حدیث عمر فاكتبه، فإنّی خفت دروس العلم و ذهاب أهله».

ابن‏عبدالبر، التمهید: ج 17، ص 251. «أنّ عمر بن عبدالعزیز كتب إلى أبیبكر بن محمد بن حزم أن أنظر ما كان من حدیث رسول‏اللّه‏ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم أو سنّة أو حدیث عمر أو نحو هذا، فاكتبه لی». جلال‏الدین سیوطى، تنویر الحوالك: ص 5.

تبعیت از سنت غیر پیامبر را در ماجرایى كه ابن‏سعد از صالح بن كیسان نقل مى‏كند نیز مى‏توان برداشت كرد. صالح بن كیسان ضمن بیان علت مشهور شدن زهرى مى‏گوید: من و زهرى به تحصیل علم و جمع‏آورى احادیث پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم پرداختیم. پس از جمع‏آورى احادیث پیامبر، زهرى سخنان صحابه پیامبر را نیز جزء سنت دانسته و پیشنهاد جمع‏آورى آن‏ها را داد. من سخنان صحابه را جزء سنت ندانسته و با پیشنهاد زهرى مخالفت
كردم. زهرى به دلیل جمع‏آورى سخنان صحابه به عنوان سنت، مورد توجه قرار گرفته و به شهرت رسید.

«اجتمعت أنا و الزهری و نحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السنن، قال: و كتبنا ما جاء عن النّبیّ صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم. قال: ثمّ قال الزهری: نكتب ما جاء عن الصحابة، فإنّه سنّة. قال: قلت: إنّه لیس بسنّة، فلانكتبه. قال: فكتب و لم‏أكتب، فأنجح و ضیّعت».

ابن‏سعد، الطبقات الكبرى: ج 2، ص 388 ـ 389، شرح حال زهرى و ابن‏كثیر، البدایة و النهایة: ج 9، ص 358، حوادث سال 124 هجرى قمرى، شرح حال زهرى.

اگر چنین مطالبى صحت دارد، چگونه مى‏توانیم ادعاى تبعیت از سنت پیامبر را داشته باشیم؟