سؤال 5: اینگه گفته مى شود خلافت ابوبكر(رضی الله عنه) اجماعى بوده، آیا صحیح است كه مى گویند: حضرت على(رضی الله عنه)و یاران ایشان ضمن آنان نبوده، و چنین اجماعى مورد لعنت خداوند است، چنانچه امام ابن حزم مى گوید: «لعنة اللّه على كل اجماع یخرج منه علی بن أبیطالب ومن بحضرته من الصحابة»([16]).

 

سؤال 6: آیا صحیح است آنچه را كه مى گویند: خلافت ابوبكر(رضی الله عنه)نه با شورى بوده و نه با إجماع مسلمانان، بلكه فقط و فقط با اشاره و رأى یك نفر و آنهم عمر بن الخطاب(رضی الله عنه)بوده است. اگر چنین باشد: آیا راستى بر تمامى مسلمانان تبعیت از یك نفر ـ كه خود در آن وقت خلیفه هم نبوده بلكه یكى از آحاد مسلمین و شهروند بلاد اسلامى شمرده مى شده ـ واجب و لازم است؟ و اگر كسى تبعیت نكند چرا مهدور الدم است؟ آیا این یك نفر بر تمامى بشریت تا قیام قیامت قیّم  است؟؟

جمعى از علماء ما ـ اهل سنت ـ همانند ابویعلى([17]) حنبلى ـ 458 هـ و قرطبى([18]) ت671 هـ ـ و غزالى([19]) ت478 هـ . وعضدالدین([20]) ایجى 756 هـ   و محى الدین([21]) عربى مالكى ت 543 هـ : وجود هر گونه اجماعى را اساساً انكار كرده، بلكه آنرا غیر لازم دانسته اند.

 

سؤال 7: آیا صحیح است كه مى گویند: تمامى انصار، و جمع بزرگى از مهاجرین با بیعت ابوبكر(رضی الله عنه) مخالف بودند. چنانچه عمربن الخطاب(رضی الله عنه) تصریح كرده و مى گوید: حین توفى اللّه نبیه ـ أنَّ الانصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم فی سقیفة بنی ساعدة وخالف عنا علی والزبیر ومن معهما.([22])

هنگام رحلت رسول خدا ـ صلى الله علیه و سلّم ـ أنصار با ما مخالف بوده و مخالفت كردند، و همگى در سقیفه بنى ساعده گِرد هم آمده، و حضرت على و زبیر و همراهان آنان نیز با ما مخالف بودند، بنابر این چگونه مدعى هستیم كه خلافت ابوبكر(رضی الله عنه)بإجماع و اتفاق مسلمین بوده؟

 

سؤال 8: آیا صحیح است كه مى گویند حضرت على(رضی الله عنه) هرگز با ابوبكر بیعت نكرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش كردند نتوانستند آن را براى بیعت باز كنند! به ناچار ابوبكر دست خود را روى دست على و به عنوان بیعت على گذارد; چنانچه مسعودى مى گوید: فقالوا له: مدَّ یدك فبایع، فأبى علیهم فمدوا یده كرها فقبض على أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبكر وهى مضمومة.([23]) باز هم مى گوییم كه بیعت با اجماع اهل حل و عقد بوده است؟ و حدیث (على مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار)([24]) یعنى على با حق است و حق با على است و به هر سمت و سوئى برود، حق به همراه او مى رود، را چگونه مى توان تفسیر كرد؟

 

سؤال 9: آیا صحیح است كه مى گویند: حضرت على(رضی الله عنه) و عباس بن عبدالمطلّب ـ عم پیامبر اكرم ـ حكومت ابوبكر و عمربن الخطاب(رضی الله عنه)را حكومت هاى بر اساس دروغ و خیانت، پیمان شكنى و گناهكارى مى دانستند. و تا آخر عمر نظرشان همین بود. در صحیح مسلم آمده كه، عمربن الخطاب به حضرت على و عباس مى گوید: «فلما توفی رسول اللّه قال ابوبكر: أنا ولی رسول اللّه، فجئتما تطلب میراثك من ابن أخیك ویطلب هذا میراث إمراءته عن أبیها، فقال ابوبكر قال رسول اللّه: ما نُورث ما تركنا صدقة، فرأیتماه كاذباً آثما، غادراً خائناً، واللّه یعلم اِنه لصادق بارّ راشد تابع للحق ثم توفی ابوبكر وأنا ولی رسول اللّه ـ صلى الله علیه و سلّم ـ وولی أبی بكر فرأیتمانی كاذباً آثما غادراً خائناً.»([25])

 

سؤال 10: آیا صحیح است كه مى گویند امام بخارى همین حدیث را در بیش از چهار جاى از كتاب خود آورده، ولى این عبارت ـ دروغگو، خائن، پیمان شكن و گناهكار ـ را حذف كرده است و به جاى آن عبارت كذا و كذا و یا عبارت كلمتكما واحدة آورده است، تا بدین ترتیب نظر منفى اهل بیت پیامبر  ـ صلى الله علیه و سلّم ـ نسبت به حكومت حضرت ابوبكر و عمر ـ رضى الله عنهما ـ، معلوم نشود؟

مى گویند: امام بخارى، در باب خمس، و نفقات، و الاعتصام، و فرائض; روایت را نقل كرده، ولى در آن تصرف و تغییر داده است، در كتاب نفقات گفته است: تزعمان أن ابابكر كذا وكذا.

و در فرائض گفته: ثم جئتمانی وكلمتكما واحدة..

 

سؤال 11: آیا صحیح است كه ابوبكر(رضی الله عنه) توطئه ترور حضرت على را طراحى كرد و این مأموریت را به خالدبن ولید واگذار نمود؟ ولى از اجراى آن و لو رفتن نقشه و عواقب آن ترسید و آن را در نماز لغو كرد.([26]) چنانچه سمعانى آنرا نقل مى كند. آیا باز هم مى توان ادعا كرد كه روابط آن دو حسنه بوده و به یكدیگر احترام مى گذاشتند.؟

 

سؤال 12: آیا درست است آنچه را كه علماى ما، مخصوصاً بیضاوى، درباره امامت مى گویند: كه از عظیم ترین مسائل اصول دین است و مخالف با آن موجب كفر و بدعت است.

«إنَّ الامامة من اعظم مسائل اصول الدین. التی مخالفتها توجب الكفر والبدعة..».([27])

راستى منظور كدام امام است؟ منظور امامت ابوبكر(رضی الله عنه) است كه نه پشتوانه اجماع ـ و مردمى ـ را دارد، و نه دلیل افضلیت چنانچه دلیل آن گذشت. بلكه فقط و فقط به اشاره و نظر یك نفر ـ آنهم جناب عمر بن الخطاب(رضی الله عنه) ـ بود؟

آیا واقعاً چنین امامتى از اصول دین است؟ و مخالفت با آن موجب كفر و بدعت است!؟

یا منظور امامتى است كه خداوند عزوجل آن را جعل كرده ـ (انی جاعلك للناس إماماً)([28]) ـ و پیامبر اكرم مبلّغ و (تبلیغ كننده) از آن است.!

 

سؤال 13: آیا صحیح است كه ما اهل سنت، ابوبكر(رضی الله عنه) را از پیامبر اكرم بالاتر مى دانیم؟ و مى گوئیم كه زنى نزد پیامبر آمده و گفت خواب دیدم درختى كه در خانه ام هست شكسته، پیامبر فرمود شوهرت مى میرد.، او ناراحت شد و از محضر حضرت بیرون آمد و در راه ابوبكر را دید و خواب را براى او تعریف كرد. ابوبكر گفت: شوهرت از سفر باز مى گردد. همانطور هم شد، آن زن روز بعد به عنوان گلایه نزد پیامبر آمد و اعتراض كرد، ناگهان جبرئیل نازل شد و گفت: خدا شرم دارد از اینكه دروغ بر زبان ابوبكر صدیق جارى كند، یعنى بر زبان پیامبر دروغ جارى بشود تا مبادا شخصیت ابوبكر زیر سؤال برود.([29])

یا محمد! الذی قلته هو الحق، ولكنَّ لمّا قال الصدّیق إنّكِ تجتمعین به فی هذه اللیلة. إستحیا اللّه منه أن یجری على لسانه الكذب لانه صدیقٌ فأحیاه كرامة له.»

 

پاورقی ها



[16]
 .  المحلى 9: 345.

[17] . ابویعلى حنبلى مى گوید: لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، لیكون الرضا به عاماً، والتسلیم لإمامته اِجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببیعة أبی بكر على الخلافة بأختیار من حضرها ولم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها (الاحكام السلطانیة ص 33).

[18] . قرطبى مى گوید: فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ویلزم الغیر فعله، خلافاً لبعض الناس حیث قال: لاینعقد الا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد، ودلیلنا: أنَّ عمر عقد الببعة لأبی بكر» جامع أحكام القرآن 1: 272.

[19] . غزالی امام الحرمین مى گوید: اعلموا أنه لا یشترط فی عقد الإمامة الاجماع بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدلیل علیه أن الأمامة لما عقدت لأبی بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمین ولم یتأن لانتشار الأخبار الى من نأی من الصحابة فی الأقطار ولم ینكر منكر، فاذا لم یشترط الاجماع فی عقد الإمامة، لم یثبت عدد معدود ولا حدّ محدود. فالوجه الحكم بأنَّ الأمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد. الارشاد فی الكلام: 424.

[20] . عضد الدین ایحى: ت 756 هـ .

      واذا ثبت حصول الإمامة بالأختیار والبیعة فاعلم أن ذلك لایفتقر الى الإجماع، اذ لم یقم علیه دلیل من العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم فی الدین اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبی بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم یشترطوا اجتماع من فی المدینة فضلا عن اجتماع الأُمة، هذا ولم ینكر علیه أحدُ، وعلیه انطوت الأعصار الى وقتنا هذا.» المواقف فی الكلام 8: 351.

[21] . ابن العربی المالكی (543): قال: لایلزم فی عقد البیعة للأمام أن
تكون من جمیع الأنام بل یكفی لعقد ذلك إثنان أو واحد.»
شرح سنن الترمذی 13:  229.

[22] . صحیح بخارى 8: 26 ـ كتاب المحاربین، باب رجم الحبلى.

[23] . اثبات الوصیة: 146. الشافی 3: 244.

[24] . مستدرك الحاكم 3: 125، جامع الترمذی 5: 592 ح 3714، مناقب الخوارزمی: 176 ح 214، فرائد السمطین 1: 177 ح 140، شرح المواهب اللدنیه 7: 13.

[25] . صحیح مسلم 3: 143 كتاب الجهاد ـ باب حكم الفیء ـ بخارى، 3: 287، كتاب النفقات، باب 3 حبس نفقه الرجل قوت سنته على اهله و ج 4: 262 كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة، باب ما یكره من التعمق و التنازع و ج4، ص 165، كتاب الفرائض، باب قول النبی لا نورث ج 2، ص 187 و كتاب الخمس ج 2 ص 187 باب فرض الخمس.

[26] . سمعانی: «روى عنه ـ اى الرواجنی حدیث ابى بكر انه قال لا یفعل خالد ما أمر به. سألت الشریف عمر بن ابراهیم الحسینی بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال: كان أمر خالد بن الولید أن یقتل علیا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك. الأَنساب 3: 95.

[27] . الصوارم المحرقة 3: 22.

[28] . البقرة: آیه 124.

[29] . نزهة المجالس 2: 184.